به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین رحیمیزاده در نشست با مدیران و نمایندگان تشکلهای مردمنهاد استان اظهار کرد: سازمانهای مردمنهاد پس از ثبتنام و تأیید در سامانه مشارکتهای مردمی قوه قضاییه، میتوانند از طریق کارتابل تخصصی و در چارچوب ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت خود اعلام جرم کنند.
وی با اشاره به استقبال محدود سمنها از این ظرفیت قانونی افزود: قوه قضاییه بستر لازم را برای مشارکت قانونی تشکلها فراهم کرده است و انتظار میرود سمنها از این فرصت برای پیگیری مسائل عمومی و صیانت از حقوق عامه استفاده کنند.
رحیمیزاده تصریح کرد: اعلام جرم لزوماً به معنای محکومیت نیست و تصمیم نهایی پس از بررسی مستندات و ادله، بر عهده مرجع قضایی خواهد بود.
وی حمایت از اطفال و نوجوانان، مقابله با کودکآزاری، حفاظت از محیط زیست، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه را از مهمترین زمینههای مشارکت سازمانهای مردمنهاد در این حوزه برشمرد.


نظر شما